وأشار المشري خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بالعاصمة طرابلس إلى أن "هذا الرفض يمثل سابقة في مسيرة المجلس".
وأوضح أنه "كان متأكدا من أن المجلس الأعلى للقضاء لن ينظر في الدعوى المقدمة لأنها خارج نطاق اختصاصه" لافتا إلى أن "القضية تم إحالتها إلى اللجنة القانونية بالمجلس لإصدار حكمها وفق اللوائح الداخلية وهو ما أكده المجلس الأعلى للقضاء".
وقال المشري إن "المحكمة العليا لم ترد بعد على مخاطبة محمد تكالة (الرئيس السابق للمجلس الأعلى) وأن الرد جاء بطريقة غير مباشرة بأن المحكمة غير مختصة في هذا الشأن".
وأضاف أن "ثلاثة أعضاء معارضين قدموا شكوى عاجلة لعدم اعتماد صحة جلسة المجلس الأعلى بتاريخ السادس من أغسطس الجاري وسعوا إلى إبطال القرارات الصادرة عنها".
وتساءل المشري عن سبب عدم تقديم هؤلاء الأعضاء اعتراضاتهم قبل الانتخابات مؤكدا أن "المحكمة أقرت بإجراء الانتخابات بشكل سليم". كما تطرق إلى إحاطة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن، حيث أشارت إلى "محاولات تعطيل عمل المجلس".
وفيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي، أكد المشري "رفض المجلس لقرار مجلس النواب بسحب اختصاصات القائد الأعلى من المجلس الرئاسي" مشددا على أن "المجلس يعمل وفق نصوص الاتفاق السياسي ولا يتشبث بأشخاص معينين بل يدافع عن مبادئ قانونية".
واختتم المشري مؤكدا أن "المجلس الأعلى للدولة لن يقبل التنازل عن اختصاصاته ولن يسمح بأي تعد عليها من أي جهة كانت".
المصدر: RT