وأوضح المصدر لـRT أن "هذا الشأن يخرج عن الإطار المحدد لمهام الإدارة مما يعني أن الفصل فيه يستلزم عرضه على القضاء المختص وفقا لما تقتضيه القوانين المعمول بها ولوائح المجلس الأعلى للدولة الداخلية".
وفي السياق ذاته كانت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة قد خاطبت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء لطلب الرأي القانوني في ورقة الاقتراع المختلف عليها مما يبرز أهمية إيجاد حل قانوني يضمن سلامة الإجراءات الانتخابية داخل المجلس.
المصدر: RT