ووعد الرئيس تبون برفع الدخل القومي للجزائر إلى سقف الـ 400 مليار دولار في غضون الثلاث سنوات القادمة كحد أقصى.
وأبرز الرئيس الجزائري المؤشرات الإيجابية التي حققتها الجزائر على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، بما يمهد لجعل الاقتصاد الجزائري ضمن اقتصادات الدول الناشئة.
وقال تبون: "أعتقد أن كل ما قمنا به كان أساسا ولبنة أولى لجعل اقتصادنا اقتصاد دولة ناشئة بأتم المعنى"، مشيرا إلى أن "جميع المؤشرات المعلن عنها حقيقية ومعترف بها من كبريات المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وأضاف: "كل مؤشرات البنك الدولي حقيقية وجاهزون لتحقيق قفزة إضافية".
وأشار الرئيس الجزائري إلى حزمة من المؤشرات التي "تثبت قوة الاقتصاد الوطني حاليا"، موضحا:"هناك ارتفاع مداخيل الدولة وتوقف نزيف الخزينة العمومية، واسترجاع مليارات الدولارات من الأموال المنهوبة، بجانب تسجيل ثمانية آلاف رغبة استثمار لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، بالتزامن مع إيقاف استيراد عدة مواد، وعلى رأسها واردات مواد البناء التي كانت تساهم في رفع كلفة السكنات المنجزة".
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية