وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في 18 أبريل 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق محمد بوغلاب في قضية رفعتها ضده موظفة في وزارة الشؤون الدينية.
كما قضت الدائرة الجناحية الابتدائية بسجن بوغلاب مدة 6 أشهر لاتهامه بالإساءة إلى موظف عمومي، ليقرر استئناف الحكم المذكور وبالمثل فعلت النيابة العمومية.
وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين بالإفراج الفوري عن بوغلاب.
جدير بالذكر أن بوغلاب اعتقل في شهر مارس وقالت نقابة الصحفيين حينها إن "احتجازه يهدف إلى إسكات أصوات الصحفيين".
واستدعت فرقة أمنية متخصصة في الجرائم التكنولوجية في العاصمة تونس الإعلامي بوغلاب حينها، إثر شكاية تقدمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية.
ويعرف بوغلاب بـ"انتقاداته للطبقة السياسية والرئيس قيس سعيد".
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية