وفي بيان أصدره المحتجون، أشاروا إلى أن "قرارهم جاء بناء على سلسلة من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية"، والتي وصفوها بأنها "تحمل توجهات عرقية وعنصرية ضد أمازيغ ليبيا".
واعتبر المحتجون أن "هذه القرارات تعكس حقدا عرقيا وطائفيا وقبليا، وتندرج ضمن سياسة تهميش متعمدة تجاه مناطقهم، حيث لم تصرف الميزانيات اللازمة لمرافق مدنهم، ولم تحل مشكلات المياه والرواتب، إضافة إلى التمييز العرقي والتحريض المذهبي ضد الأمازيغ".
وأكد المحتجون أنهم "دخلوا في اعتصام مفتوح وأغلقوا جميع مداخل بلدية زوارة الكبرى، بما في ذلك معبر رأس اجدير الحدودي والطريق الساحلي أبوكماش"، مطالبين الحكومة بـ"العدول عن قراراتها التي تهمش وتنقل الضباط والعسكريين من خلفيات أمازيغية".
كما أعلنوا عن "تنسيقهم مع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والمجالس البلدية الأمازيغية لاتخاذ قرارات تهدف إلى إلغاء الاعتراف بقرارات حكومة الوحدة الوطنية".
وشدد المحتجون على أنهم "لن يتراجعوا عن مطالبهم تحت أي ظرف"، مؤكدين أنهم "يسيرون على خطى المجاهدين الذين ضحوا بدمائهم من أجل كرامتهم وعزتهم".
وفي منتصف مارس، قالت وزارة الداخلية الليبية إنها أغلقت المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون".
ورأس جدير هو المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا حيث غالبا ما يذهب الليبيون إلى تونس لتلقي العلاج وتمر شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل.
المصدر: RT