وأعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الاثنين أن السلطة الفلسطينية تقدمت للمحكمة بتاريخ 31 مايو بطلب بالإذن وإعلان التدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لمخالفتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويأتي الطلب الفلسطيني في إطار التزام فلسطين بمواصلة اتخاذ الخطوات القانونية كافة على المستوى الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه، وكذلك في سياق التزام فلسطين بالشرعية والقانون الدولي كأساس لإنهاء الظلم التاريخي والاحتلال الاستعماري ومساءلته عن جرائمه.
وأهابت السلطة الفلسطينية بكافة الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الانضمام إلى إجراءات الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا لحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية ولضمان عدم ارتكاب هذه الجريمة البشعة في المستقبل وللحفاظ على جدوى النظام الدولي القائم على القانون.
ودعت السلطة الفلسطينية الدول كافة إلى التزام بالأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وسرعة تنفيذها.
وأيد قضاة محكمة العدل الدولية في 24 مايو الماضي طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على رفح وذلك بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وفي مايو الماضي قالت مصر إنها ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل، وذلك بعد أيام من قرار تركي بالانضمام إلى الدعوى ذاتها.
وأمرت المحكمة إسرائيل في يناير 2024 بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية والحفاظ على أي دليل على انتهاكات.
وترفض إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وتقول إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
المصدر: وكالات