وقد أمرت محكمة الاستئناف في نواكشوط بإخراج ولد عبد العزيز، ليتمكن من إيداع ملف ترشحه لدى لمجلس الدستوري وإعادته إلى سجنه.
وجاء قرار القاضي بناء على طلب الرئيس السابق، حيث لم تعترض النيابة العامة على ذلك.
من جهته، قال رئيس المجلس الدستوري الموريتاني، جالو مامادو باتيا، خلال حوار مع الرئيس السابق، أثناء تقديم ملف ترشحه، ليل الأربعاء/الخميس، وقبل دقائق من إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، إن "المجلس يضمن حرية الترشح لجميع الموريتانيين ممن تتوفر فيهم الشروط".
وكان ولد عبد العزيز آخر الواصلين إلى مبنى المجلس الدستوري، وبرر تأخره في حديث مع رئيس المجلس الدستوري بأن "شخصية من جماعته يتوجب حضورها ما تزال في الطريق نحو المجلس".
ولم يكشف الرئيس السابق، هوية هذه الشخصية، ولكنه أضاف مخاطبا رئيس المجلس الدستوري: "لقد أعطينا اسم الشخصية للحرس"، واتضح بعد ذلك أن الأمر يتعلق بشخص يدعى (محمد ولد عابدين).
ورد عليه رئيس المجلس الدستوري: "أنت هو آخر من يقدم ملف ترشحه، لذا عندك الوقت الكافي"، فرد ولد عبد العزيز: "لحسن الحظ أننا كنا آخر من وصل".
وقال باتيا مخاطبا ولد عبد العزيز: "هنا نضمن الحرية المطلقة لكل من يريد تقديم ملف ترشحه"، فأجابه ولد عبد العزيز: "هذا جيد إن كان هنالك هامش من الحرية فهو موجود هنا".
وسأل الرئيس السابق، رئيس المجلس الدستوري عن موعد صدور اللائحة النهائية للمرشحين، فرد عليه أنها ستصدر بعد أربعة أيام.
وفي غضون ذلك، طلب من الصحفيين مغادرة الغرفة، فيما قال الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه لموفد الموقع الإخباري "صحراء ميديا" إن "تصريحا صحفيا سيجري بعد نهاية تقديم ملف الترشح".
في حين أعلن محمد ولد جبريل، الناطق باسم الرئيس السابق، في وقت سابق، بتصريحات لوكالة "فرانس برس" أن ولد عبد العزيز "استبعد من الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ29 من يونيو لعجزه عن حشد الدعم اللازم".
واستنكر الناطق في تلك التصريحات "التعطيل الذي تريده السلطة" وقال إنه "مناهض للديمقراطية".
وقاد ولد عبد العزيز هذه الدولة الواقعة بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حتى العام 2019، وحكم عليه عام 2023 بالسجن خمس سنوات بتهمة "الإثراء غير المشروع".
المصدر: "صحراء ميديا"+"موريتانيا الآن"