وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن الأزمة تتفاقم بين البلدين على خلفية رفض مصر السماح بمرور المساعدات عبر معبر رفح، كما تخشى إسرائيل الإضرار بالتعاون الأمني والاستخباراتي مع القاهرة.
وقال أحد كبار المسؤولين: "منذ بدء العملية في رفح، يتصرف المصريون بشكل متعمد لإزعاجنا".
وأوضحت هاآرتس أن مسؤولين كبارا في إسرائيل عبروا عن قلقهم البالغ من تفاقم الأزمة في العلاقات مع مصر، على خلفية استمرار القتال في غزة، وانهيار محادثات اتفاق إطلاق سراح المختطفين، والرفض المصري لتحويل المساعدات إلى القطاع عقب احتلال الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وقالت الصحيفة العبرية إنه علاوة على ذلك، تتهم إسرائيل ومصر بعضهما البعض بتقليص كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، وتزعم إسرائيل أن مصر تستغل قضية المساعدات لمحاولة زيادة الضغط الدولي عليها.
وحذر المسؤولون في تل أبيب الذين تحدثوا مع هآرتس من أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين، وأن التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين سيتضرر إذا استمرت الأزمة.
وقال أحدهم: "الوضع مع مصر الآن هو الأسوأ منذ بداية الحرب".
وأضاف: "منذ بدء العملية في رفح، حدثت نقطة تحول في موقف المصريين تجاه إسرائيل، إنهم يتصرفون عمدا لإزعاجنا، ويحاولون فرض نهاية للحرب علينا".
وشدد المسؤول على أن هذا "أمر لم يحدث من قبل، ولا حتى في عملياتنا السابقة في غزة".
وبدأت الأزمة بين الدولتين بعد عملية الجيش الإسرائيلي في رفح، واحتلال الجانب الفلسطيني للمعبر الحدودي الذي يربط قطاع غزة بمصر، وانتقد الجانب المصري سيطرة الجيش الإسرائيلي على المعبر، والتلويح بأعلام إسرائيل في منطقته، حسب هاآرتس.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعرب خلال حديثه مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا، عبر الهاتف عن قلقه من خطوة مصر برفض عبور المساعدات عبر معبر رفح، وطلب منهم كاتس إقناع المصريين بتجديد دخل المساعدات، بل وأصدر بيانا جاء فيه أن "مصر تتحمل مسؤولية تجديد دخل المساعدات عبر معبر رفح".
وردت الخارجية المصرية بمهاجمة كاتس باتهام إسرائيل بتفاقم الوضع الإنساني في غزة، حيث يصر المصريون على أن نقل المساعدات لن يكون ممكنا إلا إذا كان الجانب الفلسطيني من معبر رفح خاضعا لسيطرة كيان فلسطيني، حسب هاآرتس.
وقالت الصحيفة العبرية إن هذا الطلب المصري دفع إسرائيل إلى دراسة إمكانية إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة انتقادات حادة من أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، التي تعارض أي نوع من التعاون مع السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
المصدر: هاآرتس