وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إنه خلال الأيام الأخيرة في مصر سمعت تهديدات صريحة تدعو لإنهاء العلاقات بين البلدين إلى حد تعليق أو إلغاء اتفاق السلام.
وقال المحلل السياسي الإسرائيلي الدكتور أوفير وينتر، الباحث الكبير في معهد دراسات الأمن القومي (INSS) والمحاضر بجامعة تل أبيب، للصحيفة العبرية، إن إعلان مصر انضمامها إلى دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي يعد تصعيدا في التوتر المسجل بين تل أبيب والقاهرة منذ دخول إسرائيل إلى رفح.
وأوضح أن مسؤولين في إسرائيل يقدرون أن بايدن ارتكب خطأ فادحا مع بيان حظر الأسلحة لإسرائيل، وهو ما استغلته مصر أيضا بعد أن تأكدت من توتر علاقات واشنطن بتل أبيب وذهب للمحكمة الدولية ضد إسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وأوضح المحلل السياسي الإسرائيلي، قد يكون لموقع مصر في السياق الإنساني ثقل كبير، إذ تم استخدامها منذ بداية الحرب كجبهة لوجستية رئيسية لاستقبال وتخزين ونقل المعدات الطبية والغذاء والوقود من جميع أنحاء العالم إلى غزة، بمساعدة مئات الشاحنات يوميا، وكان معبر رفح بمثابة أنبوب الأكسجين المركزي الذي تم استخدامه لهذا الغرض حتى العملية الأخيرة للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء عليه من الجانب الفلسطيني.
وتابع: "طوال فترة الحرب، تعاملت القاهرة مع القضية الإنسانية في غزة باعتبارها مسؤولية مصرية، ورأت أنها قناة مناسبة لإظهار التضامن مع الفلسطينيين وصد الدعوات العامة لاتخاذ إجراءات مباشرة ضد إسرائيل، وبالتالي فليس من المستغرب أنه بمجرد توقف معبر رفح عن العمل، ولو مؤقتاً، تتوجه مصر إلى قنوات بديلة لإثبات دعمها للفلسطينيين، بما في ذلك تحدي إسرائيل في المحافل الدولية".
وأضاف "من وجهة النظر المصرية، فإن انضمامها بجانب جنوب أفريقيا إلى التماسها يهدف إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لعدم توسيع العملية في رفح، ولإيصال رأي الجمهور المصري والعربي بأنها ليست شريكة للجيش الإسرائيلي، ولتوضح لإسرائيل أن استمرار العملية في رفح سيكون له ثمن على العلاقات بين البلدين، وبما أن العملية تطول وتتوسع دون موافقة مصر، وحتى لو كانت هادئة، فإنها قد تلجأ إلى إجراءات احتجاجية إضافية".
وقال وينتر: "مصر مثل إسرائيل ستخسر الكثير من الانسحاب من اتفاق السلام، لكن التهديدات - حتى لو كانت خطابية فقط - قد تطبع الفكرة في الخطاب العام المصري، وتخلق ديناميكية خطيرة في فترة حساسة، حيث تعد عملية رفح بمثابة اختبار للتنسيق العسكري الذي تم بناؤه في السنوات الأخيرة بين البلدين على خلفية الحرب المشتركة ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة".
وتابع: "في العقد الماضي، أخذت إسرائيل في الاعتبار احتياجات مصر الأمنية أكثر من مرة، في حين أبدت استعدادها لثني قواعد فض الاشتباك المنصوص عليها في الملحق العسكري لاتفاقية السلام، بينما تحتاج الآن إلى تعاون مصري مماثل في قطع طريق التهريب في الأسفل والأعلى وعبر محور فيلادلفيا، كما وقفت إسرائيل إلى جانب مصر في مختلف المحافل الغربية لتضمن لها الدعم السياسي والمالي، وأنه يتعين على البلدين أن يجريا حواراً مسؤولاً وسلمياً وأن يعملا على إيجاد صيغة تمكن من الاستجابة الملائمة للاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في غزة والمصالح الأمنية الاستراتيجية لإسرائيل في مواجهة حماس".
وأضاف:"المواجهة المصرية مع إسرائيل في محكمة لاهاي تلقي بظلال من الشك على علاقات الثقة الأمنية والسياسية التي تم بناؤها بين البلدين، ولا تعزز المصلحة المشتركة في إيجاد حلول مستقرة وطويلة".
المصدر: معاريف