وقال الخيتوني، الذي يرأس إدارة إنفاذ القانون أيضا، إن "وزير الداخلية في حكومة الوحدة عماد الطرابلسي كلف الإدارة بالبقاء في المنفذ إلى حين تسليمه للأجهزة المعنية المكلفة بصيانته وإعادة هيكلته ومن ثم تشغيله".
وسبق أن نفت الغرفة الأمنية انسحاب عناصرها من منفذ رأس أجدير الحدودي، وذلك بعد تداول صفحات على مواقع التواصل مقطع فيديو تظهر فيه سيارات تغادر المنفذ، قيل إنها تابعة للغرفة.
ولا يزال منفذ رأس أجدير مغلقا منذ 18 مارس الماضي إثر قرار الطرابلسي، الذي جاء على خلفية أعمال عنف شهدها المنفذ.
وفي 27 مارس الماضي، أصدر وزير الداخلية قرارا رقم 389 لسنة 2024م يقضي بتشكيل غرفة مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام، تتولى بسط الأمن والنظام في المنطقة الحدودية مع تونس، الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوبا.
وحدد الطرابلسي عتاد الغرفة بواقع 20 دورية مجهزة من جهاز الأمن الداخلي، وعدد كاف من جهاز الردع، وخمسين دورية من جهاز دعم الاستقرار، وعدد كاف من جهاز الطيران الإلكتروني، و50 دورية من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومثلها من جهاز دعم المديريات وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، و30 دورية من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، و50 دورية مجهزة من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ومثلها من جهاز حرس الحدود والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة، إلى جانب 120 عضوا وأربعة زوارق مجهزة من الإدارة العامة لأمن السواحل، وعشر دوريات مجهزة من مكتب المعلومات والمتابعة.
المصدر: RT