جاء ذلك في تحقيق نشرته الصحيفة مساء أمس الاثنين.
وكان المسعف، الذي لم يكشف عن اسمه، وقيل إنه واحد من جنود وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي، من بين عشرات الأشخاص أجريت مقابلات معهم في مقال نشر أواخر ديسمبر في صحيفة "نيويورك تايمز"، وتناول الحديث مظاهر العنف الجنسي أثناء هجوم 7 أكتوبر.
وحسب قول المسعف آنذاك، فقد اكتشف جثتي فتاتين في سن المراهقة بملابس جزئية في أحد بيوت كيبوتس باري، وكانت عليهما علامات عنف جنسي.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" وكذلك شبكة CNN وصحيفة "واشنطن بوست" روايات مماثلة سردها مسعف عسكري تحدث شرط عدم الكشف عن هويته.
ومع ذلك، لفتت "نيويورك تايكز" في تقريرها إلى أن صورا التقطها جندي من الجيش الإسرائيلي كان في كيبوتس باري يوم الهجوم الذي شنته "حماس"، وشاهدها أعضاء الكيبوتس وصحفي من "نيويورك تايمز"، تظهر جثث ثلاثة ضحايا، بكامل ملابسهم وبدون أي علامات تدل على التعرض لعنف جنسي في منزل يسكنه عدد من الأشخاص، ويعتقد أن الهجمات قد وقعت فيه.
وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان المسعف يشير إلى نفس المشهد، إلا أن أعضاء كيبوتس باري أكدوا أنه لم يتم قتل فتاتين معا في أي منزل آخر في الكيبوتس، وأنهم استنتجوا من الفيديو أن الفتيات لم يتعرضن لاعتداء جنسي.
وقالت واحدة من سكان الكيبوتس، وتدعى نيلي بار سيناي، التي فقدت زوجها يورام في 7 أكتوبر، والتي تحققت بحسب أقوالها من ادعاءات الاعتداء الجنسي في المنزل، للصحيفة "إن هذه القصة كاذبة".
ورفض المسعف الذي أدلى بالشهادة الأصلية أن يقول للصحيفة ما إذا كان لا يزال متمسكا بما روى، قائلا إنه يريد ترك الأمر من خلفه.
وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لصحيفة "نيويورك التايمز" إن المسعف متمسك بشهادته، لكنه ربما أخطأ في تذكر المكان الذي رأى فيه الفتيات. وأضاف أن المسعف كان يعمل في عدة أماكن في ذلك اليوم وربما رأى الفتاتين المذكوراتين في كيبوتس آخر.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن شهادة المسعف كانت مثالا بارزا في التقارير الدولية التي تصف العنف الجنسي في 7 أكتوبر. ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن كيبوتس باري كان واحدا فقط من سبعة مواقع على الأقل يبدو أن النساء والفتيات الإسرائيليات تعرضن فيها لاعتداءات جنسية خلال أحداث "السبت الأسود".
وقال تقرير للأمم المتحدة صدر هذا الشهر إن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن أعمال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي، ارتكبت في مواقع متعددة، ووأن "معلومات واضحة ومقنعة" تفيد بأن بعض الرهائن المحتجزين في غزة قد تعرضوا "للاغتصاب والتعذيب الجنسي".
وقال التقرير إن فريق الأمم المتحدة لم يتمكن من تحديد ما إذا كان العنف الجنسي قد حدث في باري، وإنه تم تحديد حالتين على الأقل من باري تم الإبلاغ عنهما في وسائل الإعلام، على أنهما "لا أساس لهما"، لكن التقرير لم يذكر بشكل مباشر رواية المسعف العسكري الإسرائيلي.
وكانت "حماس" قد نفت الاتهامات لعناصرها بارتكاب أعمال العنف الجنسي في إسرائيل في 7 أكتوبر.
المصدر: "نيويورك تايمز"