وأظهرت وثيقة تم تداولها يوم الاثنين قيام نصيف برفع دعوى قضائية ضد الجبوري "لإساءته" للمحكمة الاتحادية العليا".
وجاء في نص الدعوى: "سبق وأن قام المشكو منه أعلاه المدعو مشعان ركاض ضامن الجبوري، ومن خلال تصريحات متسلسلة وآخرها على إحدى القنوات الفضائية، بالمساس والتحريض ضد القضاء العراقي بمعلومات كاذبة".
وأشار النص إلى "أن الجبوري الذي سبق وعمل على "دعم الإرهاب" قد "أمن من العقاب" وأن ما تحدث به عن المحكمة الاتحادية ورئيسها يأتي في سياق "هجمة مدروسة ومحسوبة ومتعمدة في هذا الوقت تحديدا، كون القضاء العراقي بتماس مباشر مع المواطن العراقي".
ولفت محمد مجيد رسن محامي عالية نصيف، في الدعوى التي وجهها إلى قاضي تحقيق الكرخ، أنه بالنظر لـ"ترفع القضاء عن إقامة الشكوى عن أمثال هؤلاء"، فإن موكلته تتقدم بهذه الشكوى كونها نائبا تمثل 100 ألف مواطن عراقي.
وأشار إلى أن إقامة موكلته للشكوى وحقها بالخصومة، يأتي بالنظر إلى أن "القضاء العراقي سلطة مستقلة وأي إضرار بسمعة القضاء والمحكمة الاتحادية العليا هو مساس مباشر بحقوقنا"، بحسب نص الدعوى.
وطالبت عالية نصيف عبر موكلها باتخاذ إجراءات سريعة ورادعة بحق المشكو منه استنادا للمادة (226 ق ع) أو أي نص عقابي يرونه مناسبا، من أجل عدم تعرض القضاء لـ"لإهانة والتشويه".
وذكر موقع "رووداو" أن مشعان الجبوري ظهر مؤخرا في أحد البرامج التلفزيونية قائلا "إن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، أخبره بأنه منضم لتحالف ضد العراق ويستهدف الدولة العراقية ويسعى للانقلاب على النظام السياسي".
ووفق "رووداو" "أضاف مشعان الجبوري أن رئيس المحكمة الاتحادية أكد له أنهم يمتلكون ضده ما يمكنهم من إسقاط عضويته في حال عدم التخلي عما تفعله"، على حد قوله.
وفي أيار 2022، ألغت المحكمة الاتحادية عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب، بتهمة تزوير شهادته الثانوية "البكالوريا" في سوريا.
المصدر: "رووداو"