محامي حقوقي مصري يكشف أسباب تأخر إعلان غلق قضية التمويل الأجنبي وضرورة رد اعتبار المتهمين فيها

تحدث المحامي الحقوقي المصري طارق العوضي ومدير مركز دعم دولة القانون عن إغلاق ملف قضية التمويل الأجنبي بعد استمرار التحقيق فيها لمدة 13 عاما بعد أن تناوب عليها عدد من قضاة التحقيق.

وقال العوضي إن "القضية تناوب عليها عدد من قضاة التحقيق، ومطلوب من كل قاض تم ندبه أن يطلع على كافة أوراق القضية حتى يبدأ في تكوين قناعة ضد المنظمات الموجودة في القضية".

وأكد العوضي أن "هذه الأسباب كانت وراء تأخر إعلان غلق قضية التمويل الأجنبي واستمرارها بالمحاكم لمدة 13 عاما"، مشيرا إلى أن "كل قاض ينتدب للتحقيق في القضية، كان عليه الإطلاع على كافة الأدلة في قضية متهم فيها العشرات من المنظمات الأهلية وبالتالي قراءة الآلاف من الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية".

وأوضح العوضي أن "قرار غلق قضية التمويل الأجنبي، وكذا قرار إخلاء سبيل صحفيي الجزيرة صباح أمس، يعكس رغبة الدولة المصرية في فتح المجال العام، أو ما يسمى بالانفراجة السياسية".

إقرأ المزيد

مصر.. قضية "التمويل الأجنبي" تصل إلى نهايتها بعد تحقيقات استغرقت 13 عاما

وأردف المحامي الحقوقي أن "قرار إغلاق قضية التمويل الأجنبي، لم يكن قرارا مفاجئا، بل تم غلقها تدريجيا على مراحل منذ نحو 5 سنوات"، مؤكدا أن "الأمر يستوجب رد الاعتبار لهؤلاء المتهمين في القضية".

وكان المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أصدر أمرا "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز هشام مبارك للقانون، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة".

وأشار قاضي التحقيق، إلى "أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 80 أمرا، تشمل أكثر من مائة وثمانين مشكوا في حقهم".

كما لفت قاضي التحقيق إلى أنه جار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات، في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.

المصدر: "القاهرة 24"