واستندت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في قرارها إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي، التي تقضي بفقد المواطن الذي يحصل على جنسية دولة أخرى، جنسيته الكويتية.
وشمل 5 أشخاص، جنسيتهم الكويتية بالتأسيس، أبرزهم حاكم المطيري، وواحد جنسية سابعة، واثنين جنسية سابعة بصفة أصلية فقرة 3، وثلاثة جنسية مادة ثامنة مجنسين من جنسيات سعودية وسورية ومصرية.
تجدر الإشارة إلى أن المطيري مقيم في تركيا منذ عدة سنوات ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة منذ أبريل 2021، بعد أن انتشرت تسجيلات سرية في عام 2020 من خيمة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من ضمنها مقطع يخص المطيري، وهو يطلب الدعم المالي بهدف نشر القلق في الكويت.
وتضمنت التسريبات أيضا بعض المقاطع التي كشفت تآمر المطيري على زعزعة الوضع في دول الخليج.
المصدر: جريدة السياسة