وحسب المرصد، فقد تضمنت شهادات المعتقلات اللواتي أفرج عنهن مؤخرا بعد أن أمضين مددا مختلفة من الاعتقال تعرضهن لممارسات قاسية تصل حد التعذيب، بما يشمل ضربهن بشكل وحشي، وتهديدهن بالاغتصاب حال عدم الانصياع لأوامر الضباط والإجبار على التجرد الكامل من ملابسهم والتفتيش العاري أمام جنود ذكور، وتوجيه ألفاظ نابية بحقهن، وتقييدهن وتعصيب أعينهن لفترات طويلة، واحتجازهن في أقفاص مفتوحة وسط أجواء شديدة البرودة، وحرمانهن من الطعام والأدوية والعلاج اللازم والمستلزمات النسائية، وتهديدهن بشكل متواصل بحرمانهن من رؤية أطفالهن، عدا عن قيام الجيش الإسرائيلي بنهب أموالهن وممتلكهاتهن التي كانت بحوزتهن عند الاعتقال.
وشدد على أن "ما تقوم به إسرائيل من ممارسة التعذيب ضد المعتقلات الفلسطينيات، ومعاملتهن معاملة لاإنسانية، تعتبر في مصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم قائمة بحد ذاتها، بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتأتي أيضا في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر".
وجدد المرصد مطالبته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"تحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لا سيما النساء والفتيات، والتأكد من ظروف احتجازهم، والبحث عن المفقودين والمفقودات منهم، خاصة في ظل توثيق شهادات عن ممارسات التعذيب المنهجية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، ومع تزايد حالات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والاعتقال الإداري وتطبيق قانون المقاتلين غير الشرعيين المخالف للقانون الدولي على أسرى ومعتقلي قطاع غزة".