ودعت الهيئة إلى الإفراج عن علي العريض الموقوف منذ سنة والكف عما قالت إنه "استهداف للأحزاب والتضييق على المعارضين".
وطالبت هيئة الدفاع باحترام استقلال القضاء ووضع حد لحملات التشويه والتحريض التي تستهدف موكلها وبقية الموقوفين السياسيين في تعد على قرينة البراءة وتغييب للرّأي المخالف وإفلات تام من العقاب، حسب بلاغ صادر عنها.
يشار إلى أن عددا من الموقوفين السياسيين على ذمة القضية المعروفة بـ "التآمر على أمن الدولة" دخلوا في إضراب "الأمعاء الخاوية" من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وفي الـ19 من فبراير قال محامون إن رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي بدأ إضرابا عن الطعام في سجنه "تضامنا" مع شخصيات أخرى دخلت في إضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
ويقبع الغنوشي (82 عاما) في السجن منذ أبريل الماضي، وحكم عليه وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام لمدة 3 سنوات في قضية تتعلق بقبول حزبه "تبرعات مالية من جهة أجنبية".
وفي العام الماضي حكم عليه أيضا في قضية أخرى بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض على الشرطة.
يذكر أنه في مايو 2023، صدر حكم قضائي بسجن الغنوشي لمدة عام بشبهة التحريض على قوات الأمن، قبل أن تقضي محكمة استئناف في أكتوبر بزيادة مدة سجنه في القضية إلى 15 شهرا.
والأسبوع الماضي، بدأ ستة من السجناء الذين ألقي القبض عليهم العام الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة، إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على "سجنهم دون محاكمة" وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
ويقبع هؤلاء المسجونون وهم جوهر بن مبارك وخيام تركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، منذ العام الماضي في السجن بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية