وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء" اليوم الخميس، إنه تم إصدار الحكم بالسجن 3 سنوات مع "الإذن بالنفاذ العاجل".
وأضاف زيتونة: "الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت كذلك اليوم، بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب المذكور لتبرعات من جهة أجنبية في إطار تمويل الحملة الانتخابية".
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قررت مؤخرا حجز ملف القضية المرفوعة ضد الغنوشي وصهره والمعروفة إعلاميا بقضية "اللوبيينغ"، للتصريح بالحكم يوم 1 فبراير الجاري.
وسبق أن قرر قاضي التحقيق في هذه القضية يوم 11 مارس 2022 إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك".
وأفادت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ لها، أن "القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلّقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 والمعروفة بقضية "اللوبيينغ" قد خُتم البحث فيها بتاريخ يوم 11 مارس 2022.
وكان أحد قضاة التحقيق تحول يوم 25 أكتوبر 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة بالعاصمة، وتولى حجز "الخادم" (السرفر) التابع للحركة، لنقل محتواه واجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار "التحقيق في هذه القضية التي رفعها ضدها السياسي والوزير الأسبق محمد عبو".
يُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد تعهد في أكتوبر 2019 بشكاية عبّو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019
المصدر: "وكالة تونس إفريقيا للأنباء"