نقل أرشيف "محكمة الحريري" إلى الأمم المتحدة

قال مساعد المدعي العام السابق للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، محمد علي اللجمي، إن نقل أرشيف المحكمة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك تم بشكل كامل.

إقرأ المزيد

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعلن توقفها عن العمل بسبب نقص التمويل

وأوضح اللجمي أن ما حصل لا يعني نهاية القضايا التي أنشئت من أجلها المحكمة، فإذا تمكنت السلطات اللبنانية من توقيف أي من الذين أدانتهم المحكمة، سيعاد تحريك الملف من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة، بعد التشاور مع السلطات اللبنانية المختصة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنهى رسميا أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن لمحاكمة قتلة الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري ورفاقه في تفجير وسط بيروت عام 2005، قبل أن تنجز المهمة كاملة.

وأصدرت المحكمة حكمها بحق المتهمين في جريمة الحريري، إلا أنها لم تنظر في ثلاث قضايا أخرى هي قضية اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولتا اغتيال الوزير السابق إلياس المر، والنائب الحالي مروان حمادة.

وفي هذا السياق، لفت اللجمي إلى وجود إشكالية قانونية فيما خص الجرائم الثلاث التي لم تنجزها المحكمة (حاوي والمر وحمادة)، موضحا أن المحكمة طلبت من لبنان رفع اليد عن هذه القضايا وأصدر المدعي العام قراره الاتهامي الذي أقره قاضي الإجراءات التمهيدية، لكنها توقفت عن العمل قبل بدء المحاكمات. وأشار إلى أن لبنان لم يطلب خلال السنة الماضية استعادة هذه القضايا وملفاتها، لكن ثمة إشكالية سوف تطرأ إذا ما فعل، لأن هذا يستوجب موافقة هيئة قضائية من المحكمة، وهذه الهيئة لم تعد موجودة.

والمحكمة الخاصة بلبنان محكمة ذات طابع دولي أنشئت بطلب من لبنان بعد الاعتداء الإرهابي الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 في وسط بيروت وأدى إلى مقتل 22 شخصا، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وإلى إصابة أشخاص كثيرين آخرين بجروح.

وأدانت المحكمة سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي غيابيا لدورهم في الاعتداء وفرضت عليهم خمس عقوبات سجن مؤبد تنفّذ في الوقت ذاته، والسجن المؤبد هو أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة.

وفي 1 يوليو 2022، دخلت المحكمة مرحلة تصريف الأعمال المتبقية للحفاظ على سجلاتها ومحفوظاتها، والوفاء بالالتزامات المتبقية تجاه المتضررين والشهود، والاستجابة لطلبات الحصول على معلومات الواردة من السلطات الوطنية.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط