وقال القاضي أحمد ولد مصطفى "كل العناصر الموجودة في يد العدالة تثبت وجود أركان الجريمة".
كما طالب المدعي العام بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق الذي قاد بلاده الواقعة بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2008 إلى 2019.
واستمع ولد عبد العزيز البالغ 66 عاما إلى الاتهامات الموجهة إليه بهدوء.
ووجهت إلى الرئيس السابق و 10 شخصيات أخرى بينهم اثنان من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء ورجال أعمال تهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
ولطالما تمسك ولد عبد العزيز ببراءته معتبرا أنه ضحية مؤامرة لإبعاده عن الحياة السياسية.
وخلال جلسة محاكمته التي استمرت نحو 3 ساعات، طلب المدعي العام أيضا إصدار أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات بحق رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء، فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم.
وطالب بسجن المتهمين الآخرين لمدة خمس سنوات.
المصدر: أ ف ب