وحسبما نقله موقع "هسبريس" المغربي، فقد أكد وزير العدل أن ما نسب إليه تم تأويله، مشيرا إلى أنه طالب قناة "العربية" بنشر توضيح في الموضوع.
وصرح وهبي بأنه تحدث عن كون المغرب دولة مؤسسات وهي التي تملك حصرا حق البت في موضوع المساعدات الدولية، مستنكرا "ما ادعته الجزائر من كونه رحب بمساعدات الجزائر للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب المملكة".
كما أفاد الوزير في توضيح قبل انطلاق عمل لجنة العدل المنعقدة يوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن السلطات فتحت تحقيقا حول حقيقة ما نسب له بخصوص موافقته على المساعدات الجزائرية، كاشفا أنه أحال ملف أستاذ جامعي نشر هذه الإدعاءات على النيابة العامة إضافة إلى موقع إلكتروني.
وكان الأستاذ الجامعي عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، وصف تصريحات وهبي بأنها خطيرة جدا، تستدعي تدخلا من رئيس الحكومة للتنبيه لخطورة ما أدلى به وزير العدل.
وأشار الوزير إلى أن "صحفيا في مصر كتب حول الموضوع، وحينما سئل عن مصدر المعلومة التي تؤكد أن وهبي أبدى موافقته على المساعدات الجزائرية، صرح "قالها لي شي حد"، حيث أضاف الوزير أن "الموضوع كله مفبرك".
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الجزائرية أعلنت أن الخارجية المغربية، أبلغت السلطات في الجزائر أنها وبعد التقييم ليست بحاجة إلى المساعدات المقترحة منها لإغاثة منكوبي الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إنه "في تصريح إعلامي يوم أمس أعلن وزير العدل المغربي قبول المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر على أن يتم إيصالها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المغربية".
وبينت أنه "على أساس هذا التصريح أبلغت وزارة الخارجية الجزائرية نظيرتها المغربية عن طريق القنصلية العامة الجزائرية بالمغرب والقنصلية المغربية بالجزائر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة 3 طائرات ذات سعة كبيرة بغية نقل المساعدات إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية لحالات الكوارث الطبيعية".
وفي الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.
وقالت الداخلية المغربية في آخر حصيلة أعلنتها يوم الثلاثاء أن عدد وفيات الزلزال الذي ضرب البلاد، بلغت 2901 شخص فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.
وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.
وتواصل السلطات جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الزلزال، وفتح الطرق التي تضررت، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.
وحسب العلماء فإن الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة، بحسب المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء، يعد الأقوى في السنوات الـ60 الماضية، وفاقت قوته قوة الزلزال الذي ضرب منطقة الحسيمة في أقصى شمال المغرب في عام 2004، وأودى حينها بحياة أكثر من 600 شخص.
المصدر: "هسبريس"