الخارجية التونسية تتخذ إجراءات قانونية ضد أصحاب صفحات تتعمد الإساءة للوزارة والبعثات الدبلوماسية
قالت الخارجية التونسية إنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للكشف على هويات أصحاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتتبعهم قضائيا.
وقالت الوزارة في بيان يوم السبت، إنها تعرضت وعدد من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، لهجمات مشبوهة وحملات مغرضة.
وشددت على أنها "لن تسمح بأن تكون هذه المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الإيجابي والنقد البناء ساحة لتعمد عدد من الأشخاص المتخفين وراء صفحات وحسابات إلكترونية للإساءة باستمرار إلى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها".
وأكدت أن رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها تونسيون والقانون يكفل لهم صون كرامتهم أثناء أداء مهامهم.
وذكرت الوزارة "أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة، يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية".
من جهة أخرى حذرت وزارة الخارجية كل من سيستغل المواقع الرسمية للوزارة ولبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية لنشر تعليقات مسيئة لبث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض، بفسخ التعليقات وفقا للتشريعات المعمول بها وإثارة التتبعات ضد أصحابها.
وقبل يومين أكدت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال في بلاغ مشترك أنه تمت إثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإدعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي الى تشويه رموزها.
يذكر أن الجرائم السيبرنية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية كانت من أهم المواضيع التي تطرق لها اجتماع يوم الأربعاء أشرف عليه الرئيس قيس سعيّد، وضم وزراء و مسؤولين أمنيين ومستشارين.
وتطرق الاجتماع إلى "ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حد للانفلات الواقع على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت عبرت فيه أحزاب وقوى سياسية ونشطاء عن رفضهم لبلاغ وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال واعتبرته محاولة لإسكات أصوات الناقدين لاداء السلطة.
المصدر: وات
