34 خبر

تاريخ النشر: 06.08.2023 | 15:08 GMT

العراق يطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليم مطلوبين في سرقة الأمانات الضريبية

طالب العراق اليوم الأحد، الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون في تسليم ثلاثة مسؤولين سابقين متهمين بـ"تسهيل" الاستيلاء على أموال أمانات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأصدر القضاء العراقي في مارس أمرا بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين، من بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي (2020-2022)، حيث تقول بغداد إنهم متواجدون في الخارج.

وتستهدف مذكرات التوقيف مدير مكتب الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات السابق، رائد جوحي، والسكرتير الخاص للكاظمي، أحمد نجاتي، ووزير المالية السابق، علي علاوي، ومستشار الإعلام السابق للكاظمي، مشرق عباس.

إقرأ المزيد

العراق يسترد مسؤولين حكوميين اثنين مدانين بقضايا فساد من سلطنة عمان (صورة)

وقال رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الأحد، إن نشرات حمراء لدى الانتربول بحق قد صدرت بحق "مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة، التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، وهما يحملان الجنسية الأميركية".

كما تم "إصدار" نشرة حمراء بحق وزير المالية في الحكومة السابقة المطلوب، التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي وهو يحمل الجنسية البريطانية".

وطالب حنون "الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم"، وفقا لقانون العقوبات العراقي، مضيفا: "نأمل منهم أن يتعاونوا معنا في تسليم المتهمين المذكورين وأن يثبتوا دعمهم لجمهورية العراق".

وأشار أيضا إلى تورط "المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة"، مضيفا أنه "مقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية لحد الآن".

وأضاف: "على الدول التي تطالبنا ليلا ونهارا بأن نقوم بإجراءات مكافحة الفساد أن تنفذ ذلك وتسلمنا المطلوبين الهاربين لديها وأموالنا المسروقة المودعة لديها".

وأثارت قضية سرقة أموال الأمانات الضريبية، التي كشفت في منتصف أكتوبر الماضي وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط.

وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، لكن الأموال سحبت بعد ذلك نقدا من حسابات الشركات المذكورة، التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وأفرجت السلطات العراقية في فبراير من العام الجاري عن أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، بعد أن أعاد 125 مليون من مليار دولار استولى عليها، حيث جاء الإفراج بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين، لكنه اختفى بعد ذلك.

وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن التطورات المتعلقة بهذه القضية، التي توسم بـ"سرقة القرن"، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.

المصدر: AFP