وقال محامو ولد الشيخ محمد فاضل إن الشرطة لم تسمح لهم بلقاء موكلهم الذي مازال موقوفا بمفوضية الشرطة القضائية بالعاصمة نواكشوط.
وجاء هذا التحرك بعد أن صوت البرلمان على رفع حصانة النائب بطلب من وزير العدل، حيث صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها يوم السبت برئاسة محمد بمب مكت، على مقترح التوصية برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وقد صوت لصالح المقترح 128 نائبا برلمانيا فيما صوت ضده 6 نواب.
ويأتي رفع الحصانة تأسيسا على المادة 50 من الدستور والمواد 85 و 86 و87 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وقالت وسائل إعلام موريتانية إن مداخلة ولد الشيخ محمد فاضل قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل قبة البرلمان، حيث صرح بأن مداخلته التي فسرت على أنها "تسيء للرئيس" كانت إسقاطا تخيليا افتراضيا هدفه لفت الانتباه إلى فداحة الإساءة للنبي محمد.
وأضاف ولد الشيخ محمد فاضل حينها على صفحته على "فيسبوك" أن "مداخلته جاءت لتعبر عن انتقاد الموقف الحكومي بسبب عدم حسمها في قتل المسيئة والتردد في تحويلها للقضاء".
المصدر: وكالات + وسائل إعلام موريتانية