المغرب.. عائلات الجهاديين المسجونين في العراق وسوريا تحمل وزير العدل مسؤولية "جمود الملف"

أعربت عائلات المواطنين المغربيين الموجودين في السجون العراقية، عن امتعاضها مما اعتبرته "عدم وفاء" وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالوعود التي قدمها بشأن إعادة أبنائهم.

واتهمت تنسيقية عائلات العالقين بالسجون في العراق وسوريا، وزير العدل والأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، بالاستغلال السياسي لهذا الملف الإنساني، فقد أكد رئيس التنسيقية، عزيز البقالي، أن "خطاب الوزير قبل الاستوزار (قبل أن يصبح وزيرا) يختلف عن خطابه وما يقوم به بعد توليه حقيبة العدل. وفاجأنا بعدم الوفاء بوعوده بعدما جعلنا نأمل قرب حل الملف".

وأضاف المتحدث أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغربيين العالقين ببعض بؤر التوتر، مثل سوريا والعراق خرجت بتوصيات عديدة، حيث كان من المفترض، حسب ما كان يقول وهبي، أن يتم تشكيل لجنة للتتبع من أجل معرفة مآل التوصيات، وهو "ما لم يتحقق إلى حد الآن"، بحسب البقالي.

من جهة أخرى، أكد رئيس تنسيقية عائلات العالقين بالسجون في العراق وسوريا أن "زيارة الوزير للعراق كان المفترض أن تأتي بجديد، إلا أن العكس هو الحاصل. وبعد تواصلنا معه لم يقدم أي جديد حول الملف، بالإضافة إلى أنه رفض التجاوب بشكل إيجابي مع طلبنا من أجل عقد لقاء لتوضيح أسباب جمود هذا الملف".

وأضاف أن "العائلات تعيش حالة من القلق، وتتساءل حول أسباب عدم تواصل أبنائها معها من العراق منذ أزيد من شهرين بعدما كانوا يتواصلون معهم بشكل شهري".

وحمل رئيس تنسيقية عائلات العالقين بالسجون في العراق وسوريا "مسؤولية ما يمكن أن يحدث للمغربيين الموجودين بالسجون العراقية في حال وصلتهم أخبار بتعثر إعادتهم، لوزير العدل لأنه من وعد بحل الملف".

وكان وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، قد كشف للمهمة البرلمانية الاستطلاعية المعنية بالموضوع أن 1659 جهاديا مغربيا غادروا المغرب للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة بالمنطقة السورية العراقية، منهم 290 من النساء و628 من القاصرين، فيما عاد منهم 345 شخصا.

المصدر: هيسبريس