وأصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة أحكاما في قضية الفساد التي طالت مشروعا لتوسعة مطار محمد بوضياف بمدينة قسنطينة شرق الجزائر.
وأدين الوزيران السابقان نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف، بتهم تعود إلى فترة توليهما تباعا لمنصب والي لولاية قسنطينة، حيث عوقب كل واحد منهما بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار جزائري، في حين استفاد مسؤولون آخرون من البراءة ويتعلق الأمر بكل من المدعو طاهر سكران، الذي شغل أيضا منصب وال لقسنطينة، والمسمى "ب.ع" الذي كان يشغل منصب أمين عام في الولاية.
وأصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة، تراوحت بين البراءة إلى سنتين حبسا نافذا لبقية المتهمين، من بينهم أعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقا، حيث جاءت هذه الأحكام بعد أن توبع المتهمون في وقائع فساد طالت عملية إنجاز المطار الدولي الجديد لولاية قسنطينة وإبرامهم مشاريع بطريقة مخالفة للقانون، جعلت التكلفة ترتفع من 44 مليار سنتيم إلى 315 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مدة الإنجاز التي كانت محددة بأربع سنوات وتأخرت إلى 10 سنوات، ما كبد الخزينة العمومية أموالا طائلة.
ووجهت المحكمة للمعنيين تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، من بينها جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، وجنحة التبديد العمدي لأموال عمومية.
المصدر: "النهار" الجزائرية