ودعا الرئيس التونسي خلال لقائه بأعضاء اللجنة في مقرها بالعاصمة يوم أمس الثلاثاء، إلى تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة التاريخية من مسار البلاد، معتبرا أنها معركة تحرير وطني.
وأكد قيس أنه لا مجال للتفريط في أي مليم من الأموال المقدرة بملايين الدينارات، حيث حذر من أي تحايل بخصوص ملفات الصلح الجزائي، التي حدد أعضاء اللجنة عددها بحوالي 130، تم إنجاز بعضها وإيداع حوالي 5 مليون دينار منها في الخزينة العامة للبلاد.
وشدد نفس المصدر على ضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المتدخلة في ملف الصلح في أقرب الآجال، مع إمكانية تجاوز بعض العقبات المسجلة على مستوى النص القانوني المنظم للعملية (مرسوم) الصادر في 20 مارس 2022، ويتضمن 50 فصلا.
من جهة أخرى، دعا قيس سعيد إلى الكف عن التخفي وراء النصوص أو الفصول القانونية لتعطيل عمل الصلح الجزائي، مطالبا القضاة الشرفاء بالانخراط في الحرب على الفساد ومحاربة المفسدين.
المصدر: وسائل إعلام تونسية