وأكد أن التعامل بالعملات المحلية بين مصر وروسيا يحمل شقين الأول قانوني والثاني اقتصادي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـRT أن الشق القانوني ، يرتكز على أن دول عديدة والأغلبية العظمى من الدول النامية ودول أخرى لا ترى الالتزام بأي عقوبات لا تصدر عن عقوبات دولية ، مشيرا إلى أن العقوبات من مجموعات إقليمية أو دول معينة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تلزم إلا من يريد الالتزام بها، فهذا من الناحية القانونية، وحتى تركيا التي هي عضو في الناتو أعلنت عدم التزامها بعقوبات على روسيا غير صادرة من الأمم المتحدة.
وأشار الى أنه فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول الناتو أن يفرضوا على الدول المختلفة أسلوب معين لتجارتها، خاصة وأن العالم يمر بأزمة اقتصادية، وأزمة تضخم، وأزمة بطالة، وبالتالي في حاجة إلى تنمية تجارته الخارجية.
وأوضح أنه نظرا لأن التجارة العالمية مرتبطة بالدولار، ثم انضم إليها اليورو والجنيه الاسترليني، ولكن مازال الدولار له سطوة كبيرة، مشيرة إلى أن هناك عملات أخرى دخلت صندوق النقد الدولي مثل اليوان الصيني كعملة دولية.
وأضاف أن روسيا أبرمت اتفاقيات مع الصين والهند ومصر ودول أخرى للتعامل بالروبل والعملة المحلية الجنيه المصري أو الروبية الهندية، للتغلب على العقوبات التي تفرضها دول الناتو على روسيا أو دول أخرى، فضلا عن عدم الخضوع لسيطرة الدولار، وبداية التفكير في الخروج تدريجيا من سطوة الدولار بحيث عند نقطة معينة، تصبح العملات الدولية الأخرى موجودة.
المصدر: RT