58 خبر

تاريخ النشر: 09.05.2023 | 00:36 GMT

مساحتها 32 ألف متر مربع.. الرئيس الموريتاني السابق يعترف أمام القضاء أنه منح لقريبه قطعة أرض

اعترف الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، أن محمد فال ولد اللهاه المعروف باسم "افيل ولد اللهاه"، قد حصل خلال حكمه على قطعة أرض بقرار من مجلس الوزراء.

ومثل ولد عبد العزيز أمام أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد بتهمة تبديد الأموال العمومية ومقدرات الدولة، حين سألته عن قطعة أرضية مساحتها 32 ألف متر مربع في نواكشوط منحها مجلس الوزراء لأحد أقاربه على أنها ستخصص لشركة للأسمنت لم يوجد لها أي أثر فيما بعد.

إقرأ المزيد

"حاكم عربي".. محامية رئيس موريتانيا السابق تلمح إلى مصدر ثروته

ورد ولد عبد العزيز بالقول: "أعرفها جيدا، وهذا ليس تبديدا، إنها ليست أول قطعة أرضية تمنح من طرف مجلس الوزراء".

وأضاف ولد عبد العزيز: "الشاب اسمه محمد فال ولد اللهاه، وهو قريبي بالفعل، وإن كانت توجد هذه القرابة فقطعة الأرض في النهاية تم الحصول عليها بطريقة شرعية، وهي ليست أول قطعة أرض يمنحها مجلس الوزراء وليست الأخيرة".

وأوضح في سياق الدفاع عن نفسه، أن وزير المالية الذي منحها من أبناء عمومة المستفيد، وكان يمنع منحه هذه القطعة، مشيرا إلى أنه حين عرض الملف على مجلس الوزراء أرجعه عدة مرات وذلك بحضور 27 وزيرا كانوا حاضرين ويعرفون كل التفاصيل.

وولد عبد العزيز في بداية حديثه تمسك بالمادة 93 من الدستور، مشيرا إلى أن هذه المحكمة غير مختصة، لأن رئيس الجمهورية لا يحاكم إلا بتهمة الخيانة العظمى وأمام محكمة العدل السامية، وفق تعبيره.

وحين سأله القاضي عن 15 مليار أوقية قديمة منحتها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" على شكل قرض لصالح شركة "النجاح"، من أجل إكمال تشييد مطار نواكشوط الدولي الجديد، دافع ولد عبد العزيز بشدة عن مشروع المطار، معبرا عن أسفه لإفلاس الشركة التي نفذته، ولكنه نفى بشدة أن تكون الدولة قد قدمت أي ضمانات لشركة "سنيم" كي تمنح القرض لشركة "النجاح".

وأضاف ولد عبد العزيز أن شركة "النجاح" قدمت بعض الأراضي كضمان لشركة "سنيم".

وفي السياق نفس سأله القاضي عن رأيه في أن شركة "النجاح" مقابل تجاوز أزمة ديون "سنيم" منحت صفقات تشييد ساحة الحرية والجامع الكبير وعمارة من ست طوابق للحكومة، ولكنها لم تنجز سوى ساحة الحرية.

وهنا احتج محامون حاضرون يمثلون شركة "النجاح" ووصفوا هذا الحديث بأنه مغالطة، مشيرين إلى أن الدولة الموريتانية هي التي تراجعت عن تشييد الجامع الكبير، لأنها قررت أن تشيد في مكانه مستشفى الملك سلمان (منحة من السعودية).

أما الرئيس السابق فقد أكد أن ساحة الحرية اكتملت الأشغال فيها قبل أيام من مغادرته السلطة، وأنه لا يتذكر أي شيء بخصوص الجامع الكبير وعمارة الحكومة.

ورفعت الجلسة على أن تستأنف يوم الثلاثاء.

المصدر: موقع "صحراء ميديا" الموريتاني