النيابة الكويتية تطالب بتأييد حبس القضاة المتهمين بالرشاوى في قضية الإيراني صالحي

طالبت النيابة العامة في الكويت محكمة التمييز بتأييد الأحكام الصادرة ضد قضاة وآخرين، أدينوا بالرشوة والتزوير وغسل الأموال في قضية شبكة المواطن الإيراني فؤاد صالحي لتبييض الأموال.

وأفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر مطلع، بأن محكمة التمييز حددت أولى جلساتها بتاريخ 6 يوليو المقبل، حيث سيتم إسدال الستار على هذه القضية أمام آخر درجات التقاضي.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بالحبس بحق متهمين في قضية شبكة غسل الأموال التي يديرها المتهم الإيراني فؤاد صالحي، في ما خففت أحكاما بالحبس من 10 سنوات إلى 7 سنوات بحق آخرين، كما ألغت إدانات بحق البعض واكتفت بالامتناع عن عقابهم.

كما قضت بتشديد الحبس بحق 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة سيارات منهم تلقوها كهدايا، في حين قضت ببراءة قاض واحد.

وبالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بالحبس سنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال، فيما قضت بحبس متهمين آخرين، وبرأت البعض الآخر.

وكانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض في منتصف يوليو 2020 على الإيراني فؤاد صالحي المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال، وذلك عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت ومواقع أخرى.

وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية