وأضاف القاضي رائد حميد المصلح أن "محافظة نينوى تعرضت إلى الكثير من عمليات السرقة والتهريب للآثار".
وذكر أنه تم وضع آلية وخطط وبرامج التعامل مع الآثار المسروقة والمتاجرة بها من قبل محكمة تحقيق نينوى ومديرية الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات، مشيرا إلى أنه تمت مفاتحة مفتشية آثار وتراث نينوى لغرض تزويدها بتفاصيل وصور القطع الأثرية المسروقة من المحافظة أثناء فترة سيطرة تنظيم "داعش" عليها وتم تزويدها بها وإرسالها إلى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد لغرض إعمام أوصاف الآثار المسروقة على كافة مديريات مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظات ليتم استردادها وضبط المتاجرين بها"، وفقا لصحيفة "القضاء".
وأوضح أن "مديرية الجريمة المنظمة تقوم بملاحقة تجار الآثار وإلقاء القبض عليهم وضبط القطع الأثرية التي تتم المتاجرة بها وتقديم المعلومات والدراسات عن الآثار المسروقة إلى الجهات المختصة، والتي عن طريقها يتم استرداد الآثار المنهوبة من دول العالم والتي قامت العصابات الإرهابية والإجرامية اثناء سيطرتها على مدينة الموصل بتهريبها".
وصرح القاضي رائد حميد بأن المتاجرة بالآثار وتهريبها كانت عبر تركيا وسوريا، حيث عمل التنظيم بعد إيهام العالم على أنه حطم المقتنيات الأثرية كونها تعتبر من الأوثان حسب معتقداتهم العقائدية المتطرفة، لكن في الواقع تم تهريبها وبيعها في الأسواق العالمية من خلال وسطاء، وجنى من خلالها التنظيم أموالا طائلة.
وبين أن التنظيم كان يستخدم الجرافات للكشف عن المواقع الأثرية وكان يستعين بأناس محليين ليحفروا المواقع والمدافن الأثرية.
المصدر: "رووداو"