وقالت صحيفة "الشروق" إنه تم تحويل الملف رسميا إلى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر والتي ستحيله بدورها على محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، وهذا في حالة عدم الاستئناف من طرف المتهمين في القرار لدى المحكمة العليا.
وذكرت "الشروق" أن المتهمين في ملف الحال يواجهون تهما ثقيلة تضمنها قانونا العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه، حيث يواجه المتهم الرئيسي في القضية وهو نجل أحد السياسيين البارزين ومسؤول سام في الدولة كان يشغل منصب رئيس حكومة سابقا، تهما خطيرة تتعلق بـ"جناية التخابر مع دولة أجنبية في زمن السلم، وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر، مقابل أداء عمل يدخل ضمنا في الواجبات المهنية، إلى جانب التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع".
ووجه عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس للمتهمين الآخرين على غرار نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، "ب" ومضيفة الطيران الموقوفين بسجن القليعة، جنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ورشوة في مجال الصفقات العقوبات وسوء استغلال الوظيفة.
ويتعلق ملف الحال بتسريب دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة لنجل سياسي بارز وهو المتهم الرئيسي في القضية عن طريق مضيفة طيران (يتواجد الاثنان رهن الحبس المؤقت)، حيث توسطت له عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، "ب"، الموقوف أيضا بسجن القليعة، مقابل تسوية وضعيتها في كندا، ليقوم المدعو "ب" بتسريب دفتر الشروط.
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت في شهر سبتمبر 2022، عرضا دوليا لشراء 15 طائرة ركاب جديدة وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.
وكشفت الشركة العمومية أن العروض تشمل طائرات من ثلاثة أحجام تتمثل في 5 طائرات من فئة "200 إيه" وثلاث طائرات من فئة "200 بي" و5 طائرات من فئة 300 وطائرتان من فئة 400.
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية