وأشارت الخارجية إلى أن أدوات الإحتلال، بما فيه بعض المؤسسات والمنظمات التي تتخفى تحت مسميات منظمات غير حكومية، وتدعي أنها منتدى للقانون الدولي، وهي في واقع الأمر تقوم بتبييض جرائم الإحتلال، وتعمل على تطبيع وتسهيل إفلات هذه المنظومة الإستعمارية من العقاب.
وعبرت الخارجية عن دعمها ودعم الشعب الفلسطيني وقيادته، وكل قيادات العالم وشعوبها الحرة، لعمل المقررين الخاصين، وعلى رأسهم المقررة فرانشيسكا ألبانيز، ودعم كل من ينحاز للقانون الدولي ومبادئه.
وشددت الخارجية أن هجوم المؤسسات الإسرائيلية هو لإسكات الجهات الأممية المستقلة عن طرح مواقفها القائمة على القانون الدولي، والمبادئ والمثل الدولية، والتي تتعارض بطبيعة الحال مع ما ترتكبه إسرائيل ومسؤوليها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الخارجية أنها ستدافع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، وعن المقررين الخاصين وعن القانون الدولي ومؤسساته، وإنها ستجلب مجرمي الحرب وأدواتهم من هذه المؤسسات المشبوهة للعدالة الدولية.
وطالبت وزارة الخارجية دول المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الانسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإدانة ورفض الهجوم على المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والخروج علنا لإدانة هذا العمل، وجلب المتواطئين إلى العدالة الدولية.
المصدر: RT