وأفادت الصحيفة بأن المحكمة العليا رفضت الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهم في ملف الفساد المتابع فيه والمتعلق باختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب.
وأقرت المحكمة العليا بتأييد الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، القاضي بإدانته بـ4 سنوات حبسا، مع مصادرة ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية التي لم يصرح بها في قضية الفساد الأولى المتابع فيها.
وفي التفاصيل، فإن المحكمة العليا وبعد أن رفضت الطعن بالنقض في القضية الأولى المتابع فيها جمال ولد عباس، والمتعلقة بفضيحة التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعات 2017 لحزب "جبهة التحرير الوطني الجزائرية" (الأفلان)، حيث تم إدانته بـ6 سنوات حبسا نافذا، رفضت أيضا نهاية الأسبوع الماضي الطعن بالنقض في ملف الفساد الثاني المتابع فيه والمتعلق باختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب، ليصبح الحكمان نهائيين، بتثبيت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا إضافة إلى 6 سنوات في القضية الأولى.
ولم يصرح الأمين العام السابق لـ"الأفلان"، جمال ولد عباس في ملف الفساد الأول بممتلكاته وحساباته البنكية، وعلى هذا الأساس لم يصدر أمر بالمصادرة من طرف القضاء، لكن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، تفطنت لذلك بعد فتح ملف الفساد الثاني.
وتبين من خلال التحقيقات والإنابات القضائية أن ولد عباس رفض التصريح بملكية فيلا وعيادة صحية من 16 غرفة وشاليه على مرمى حجر من البحر، إضافة إلى مبالغ مالية التي تم العثور عليها في خزانة الودائع ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب ساعة ثمينة.
واعترف جمال ولد عباس أمام قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بهذه الأملاك بعد أن واجهه بحقيقة عدم التصريح بممتلكاته، ليرد عليه المتهم قائلا: "أعترف سيدي الرئيس أنني لم أصرح بممتلكاتي وأعتذر في نفس الوقت، كنت لا أعرف وأجهل القانون".
وفي المقابل، قررت هيئة الدفاع عن جمال ولد عباس إيداع طلب دمج العقوبات والإفراج عن موكلها، لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر في غضون الأيام المقبلة، نظرا لسنه ووضعه الصحي المتدهور.
المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية