وأضاف ميقاتي، أن المواطن اللبناني لا يستطيع أن يغفل "أن الأزمة التي يعيشها لبنان ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات امتدت لسنوات.
وقال ميقاني: "لطالما حذرت سابقا، حتى قبل أن أتولى رئاسة الحكومة، من أن الإجراءات المتخذة موضعية، وأن الأزمة باتت في عنق الزجاجة، وقد تنفجر في أية لحظة، ويجب الإسراع في تنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة، قبل استفحال الأزمة ووصولها إلى نقطة اللاعودة".
وتابع ميقاتي :"ولأننا كنا ندرك خطورة الوضع منذ البداية، سارعنا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كونه المدخل الأساسي المتاح أمامنا، ووقعنا الاتفاق الأولي مع الصندوق، ومازلنا نسعى بالتعاون مع مجلس النواب، لإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائي، لتحفيز الدول على دعم لبنان".
ونوه ميقاتي بأن التأخير في تنفيذ الإصلاحات ليس في صالح لبنان، قائلا: "كلما أسرعنا في تنفيذ العمل المطلوب، كلما تمكنا من إسراع عملية إيقاف مسار الانحدار، ووصول الأوضاع في لبنان إلى الانهيار التام".
وأوضح ميقاتي، أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية، هو حلول آنية مطلوبة وأساسية لوقف الانهيار وتأمين استمرارية عمل الدولة والمؤسسات، وإجراءات موضعية لوقف الانهيار، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ليست الحل النهائي.
وأكد ميقاتي، أن الإسراع في انتخاب رئيس جديد، "سيتيح للبنان فترة سماح تترافق مع تشكيل حكومة جديدة، واستكمال ورشة الإصلاحات، التي ستمكن لبنان من ولوج باب الحل والتعافي أخيرا".
وشدد ميقاتي على أن "الحكومة لا يمكنها تحمل مسؤولية، غياب رئيس الجمهورية والشغور في منصب الرئاسة، جازما باستمرار الحكومة في الاجتماع رغم الاعتراضات التي تبديها بعض الجماعات، وتحديدا فريق الرئيس السابق، ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل".
ونوه ميقاتي، بأن "المواقف السياسية المتعارضة حق لا نقاش فيه، ولكن حدود الاعتراض هي مصلحة لبنان العامة، وأولوية تسيير شؤون الناس ومطالبهم"، مشيرا إلى أن ما تعالجه الحكومة في اجتماعاتها هي ملفات ملحة ولها الأولوية، كونها تمس بصحة الناس ومعيشتهم وحقوقهم المباشرة.
وأكد ميقاتي، أن المطلوب من المعترضين على أعمال الحكومة، السعي الجاد لانتخاب رئيس جديد في أسرع وقت وعندها ينتفي كل هذا الجدال".
المصدر: وسائل إعلام لبنانية