وأكد "دولة القانون" في بيان صحفي، أن تصريحات الوزير نور الدين لا أساس لها من الصحة، مبينا أن تنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور العراقي يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية، على أن تتولّى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.
وأردف بيان الائتلاف: "ومن ثَمَّ لا يعطي الدستور لأي سلطة غير القضاء ووزارة العدل التدخل في مسألة إصدار الأحكام وتنفيذها."
وأكد البيان أن "السيد نوري المالكي يؤمن بسيادة القضاء واستقلاله، وضرورة تنفيذ أحكامه بمعزل عن التدخلات السياسية. "
المصدر: RT