وأعلن مجلس الدولة الجزائري أن مجموعة "تجمع - عمل- شباب" المعروفة باختصارها الفرنسي (راج)، تم حلها بموجب قرار المحكمة الإدارية الصادر في أكتوبر 2021 لصالح دعوى قضائية أقامتها وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة إن المجموعة "تحشد القوى لزعزعة استقرار البلاد"، وتقوم بأنشطة أخرى تنتهك قانون 2012 بشأن المنظمات غير الحكومية.
ونفى قادة "راج" مرارا مزاعم الحكومة، وقالوا إن السلطات في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، خليفة بوتفليقة، تراجعت عن وعودها بإصلاح هيكل السلطة الذي اتسم في عهد بوتفليقة بالفساد والقمع.
وحثت منظمات حقوقية دولية الرئيس تبون على إلغاء قانون 2012 الذي اعتمده نظام بوتفليقة، والذي يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية، ويسري أيضا على الجمعيات والنقابات المهنية.
وفي بيان مشترك صدر في وقت سابق من الشهر قالت "هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، إن القانون "مقيد بشدة ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات".
كما دعت المنظمتان السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، و"إنهاء حملتها ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة".
المصدر: "أ ب"