وقالت وزارة الخارجية السورية إن "القرار المضلل الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بشأن التجميد الجزئي والمؤقت لبعض التدابير القسرية والانفرادية القاتلة التي تفرضها على الشعب السوري ليس سوى نسخة مكررة لقرارات صورية سابقة، تهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب إذ نصت على استثناءات مزعومة لأغراض إنسانية وأثبتت الوقائع زيفها".
وأضافت الخارجية السورية في بيان أن "التدابير القسرية والسياسات الأمريكية حرمت الشعب السوري من التمتع بثرواته الطبيعية المنهوبة، وحدّت من قدرة مؤسسات الدولة على الارتقاء بالوضع المعيشي وتحقيق الأهداف الإنمائية وتوفير الخدمات الأساسية".
وأشارت الخارجية إلى أن "القرار الأمريكي الجديد يشدد على تمسك واشنطن بعقوباتها اللا شرعية"، وأضافت: "بالتالي فإنه ليس بمقدور الإدارة الأمريكية خداع السوريين والعالم بمحاولة تجميل صورتها والتنصل من مسؤوليتها عن عرقلة الجهود الرامية لإنقاذ ودعم المتضررين من الزلزال وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب السوري المنكوب".
وطالبت الخارجية في بيانها الولايات المتحدة "بإنهاء التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على الشعب السوري فوراً ودون تردد وبلا شروط أو استثناءات والكف عن ممارساتها العدائية وانتهاكاتها للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".
وناشدت الخارجية "كافة الدول والمنظمات الدولية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته التي خلفها الزلزال المدمر وفي حربه المستمرة على الإرهاب، للمطالبة برفع الحصار اللا إنساني واللا أخلاقي واللا قانوني المفروض على الشعب السوري دون قيد أو شرط".
المصدر: "سانا"