وانطلقت في مصر مجموعة من التحركات يوم الثلاثاء 25 يناير 2011، تمت الدعوة لها عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت في صورة دعوات للمصريين للتخلص مما أسموه "النظام والفساد وسوء معاملة الشرطة وحالة الطوارئ والأوضاع السياسية السيئة في فترة حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك".
وسلبقت هذه الأحداث احتجاجات، كان أحد الأسباب مقتل الشاب خالد سعيد، وأيضا مقتل سيد بلال، وحادث كنيسة القديسين بالإضافة إلى نتائج انتخابات مجلس الشعب المصري وسط اتهامات من المعارضة بتزويرها واستحواذ الحزب الحاكم على أغلب مقاعدها.
اختير يوم 25 يناير ليوافق عيد الشرطة، وحددته عدة جهات من المعارضة المصرية، وانتشرت المظاهرات في الميادين العامة مثل ميدان التحرير في القاهرة، قبل أن تنتقل إلى السويس حيث شهدت سقوط عدد من القتلى.
وبادرت السلطات آنذاك بقمع الاحتجاجات عن طريق قطع الأنترنت وكافة الاتصالات، مما دفع العديد من القوى السياسية والمعارضة للمشاركة في احتجاج جمعة الغضب يوم 28 يناير، والتي شهدت أعنف المظاهرات تخلها اشتباكات مع قوات الشرطة واستخدام الأسلحة النارية والقنابل المسيلة، وتم اقتحام السجون وأقسام الشرطة ما تسبب في هروب عدد كبير من النزلاء، وازدادت خلق حالة الانفلات الأمني بعد هروب عناصر الشرطة وسقوط العديد من القتلى، ما دقع مواطنين لإنشاء لجان شعبية لحفظ الأمن وسد الفراغ الأمني.
نتيجة لذلك قام الرئيس المصري وقتها حسني مبارك بإعلان حالة الطوارئ ونزول قوات الجيش لتأمين منشآت ومرافق الدولة وتم إعلان حالة حظر تجول.
أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، وأعلن نائب الرئيس وقتها عمر سليمان في بيان مقتضب تخلي الرئيس عن منصبه وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقياده محمد حسين طنطاوي بإدارة شؤون البلاد.
المصدر: RT