ودان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس الخميس، في نفس القضية عدة وزراء ومسؤولين سابقين، من بينهم وزير الأشغال العامة السابق، عمار غول، ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي، ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة سوناطراك.
وأصدرت المحكمة على المدانين الآخرين عقوبات تراوحت بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد أهمها "تبديد المال العام خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية".
تجدر الإشارة إلى أنه تم الحكم بمصادرة الأموال والمحجوزات والممتلكات العقارية المحجوزة في إطار هذه القضية، مع رفع الحجز عن ممتلكات المتهمين الذين تمت تبرئتهم.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية