وحسب موقع "صحراء ميديا" فإن الرئيس الذي حكم موريتانيا في الفترة من 2008 وحتى 2019، يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار "ملف العشرية"، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
ونقل الموقع عن مصادر قضائية أن المتهمين البالغ عددهم 11 شخصا، سيمثلون أمام القاضي اليوم الخميس وغدا الجمعة.
وأضافت أن هذا المثول يأتي بموجب المادة الجنائية التي تنص على أنه حين تتقرر أي دورة جنائية فإن "إجراءات تمهيدية وأولية" يجب أن تسبقها.
وأوضحت المصادر أن تلك الإجراءات التي وصفتها بأنها "روتينية وشكلية"، تتضمن استدعاء المتهمين على انفراد، لتبلغ كل متهم بحقوقه مع التأكيد عليها، كما تبلغه بيوم المحاكمة.
ومن المنتظر أن يمثل أمام القاضي اليوم وغدا المتهمون في "ملف العشرية"، وهم:
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وصهره محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق محمد الأمين بوبات.
رئيس الحكومة السابق يحيى ولد حدمين.
رئيس الحكومة السابق محمد سالم ولد البشير.
الوزير والمدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، محمد عبد الله ولد أوداعه.
الوزير والمدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، الطالب ولد عبدي فال.
المدير السابق للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، محمد سالم ولد إبراهيم فال.
الرئيس السابق للمنطقة الحرة (بنواذيبو) محمد ولد الداف.
كاتب العدل المنفذ محمد الأمين آلكاي.
موثق العقود، يعقوب ولد العتيق.
وينفي ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة له، ويصف التحقيق معه والسعي لمحاكمته بأنها "تصفية حسابات سياسية".
المصدر: "صحراء ميديا"