الحوثيون يعلنون تمسكهم بالتنفيذ الكامل لاتفاق أكبر صفقة تبادل للأسرى تشمل عسكريين من التحالف

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في أنصار الله عبد القادر المرتضى، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "السعودية تتحمل مسؤولية الجمود الذي دخلته صفقة تبادل الأسرى الأكبر منذ بداية العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) كونه يمسك بكل ملفات المرتزقة بما في ذلك ملف الأسرى".

إقرأ المزيد

الحوثيون يحذرون: أي تصعيد اقتصادي للتحالف العربي ستكون له تداعيات كبيرة

وأضاف "السعودية تضع العصي في دواليب الصفقة الكبرى عبر مرتزقتها في مأرب بطرح اشتراطات وأسماء جديدة".

وأشار المرتضى إلى "أن الأمل كان بإغلاق ملف الأسرى وإنهاء معاناة أسرهم لدى الأطراف جميعا بحلول نهاية العام 2022م".

وأكد المسؤول عن ملف الأسرى في أنصار الله استمرار التواصل مع السعودية، حيث قال: "نحن على تواصل مع الطرف السعودي، ونؤكد لهم أن أسراهم لن يخرجوا إلا بصفقة شاملة".

واتهم المرتضى السعودية بـ"تعطيل تنفيذ صفقات تبادل أسرى محلية"، مشيرا إلى "أن هذا العام هو الأقل إنجازا بين الأعوام الماضية".

ودعا القيادي في "أنصار الله"، الأمم المتحدة إلى "ممارسة مزيد من الضغوط على طرف السعودية لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي تضم 2220 أسيرا من الطرفين"، على حد تعبيره.

وفي 15 أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها وقعت مع وفد سعودي في صنعاء، على قائمة نهائية لأسماء أسرى من الجانبين، تمهيدا لتنفيذ صفقة تبادل 2223 أسيرا، وذلك بعد أيام من إجراء الطرفين زيارات متبادلة للتحقق من أسماء أسرى كل منهما ومطابقتها وذلك ضمن آلية تم التوافق عليها خلال محادثات رعتها الأمم المتحدة بين الطرفين في العاصمة الأردنية عمّان، أواخر يوليو الماضي.

وتتضمن صفقة الأسرى التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها أواخر مارس الماضي، تبادل 2223 أسيرا من الجانبين بينهم 19 عسكريا وسودانيا ضمن قوات التحالف العربي، وقائدان بارزان من القوات الحكومية.

ووفقاً لوكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو اللجنة الاشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، فإن الاتفاق يتضمن إطلاق "أنصار الله" سراح 823 أسيرا لديها، منهم 800 يتبعون الحكومة و16 أسيرا سعوديا وثلاثة سودانيين، بالإضافة إلى شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، وكذا شقيق ونجل عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبد الله صالح، مقابل إفراج الحكومة عن 1400 أسير تابع للجماعة.

وتعد الصفقة حال تنفيذها، الأكبر في ملف الأسرى من حيث العدد، خاصة بعد تبادل الطرفين بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 16 أكتوبر قبل الماضي، 1056 أسيرا ومعتقلا بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين من قوات التحالف، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الجانبان أواخر سبتمبر قبل الماضي.

وفي ديسمبر 2018، تبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.

المصدر: "سبوتنيك"