أول رد جزائري رسمي على إدراج الجزائر بقائمة المراقبة الأمريكية الخاصة بالحريات الدينية

رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، يوسف بلمهدي، على التقارير المغلوطة التي وضعت الجزائر في قائمة المراقبة حول حرية المعتقد، وذكّر بأن الدستور الجزائري يراعي حرية العبادة.

ووضعت الولايات المتحدة، الجزائر على قائمة الدول المتابعة في ملف الحريات الدينية.

وجاء أول رد رسمي من الجزائر على الخطوة الأمريكية، بحيث ذكر بلمهدي أن الدستور الجزائري يراعي حرية ممارسة العبادة ويجعلها مضمونة بحيث تمارس في إطار احترام القانون الذي ينظم الشعائر الدينية لغير المسلمين.

وقال بلمهدي خلال نزوله ضيفا على إذاعة الجزائر الدولية اليوم، أن التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر التي يكرسها الدستور، تستند على معلومات غير دقيقة ولا تقترب من الخطاب الرسمي الصادر من وزارة الخارجية أو الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأضاف أن مصالحه تعمل على تسليط الضوء على الحقائق، خاصة بعد أن أصبح لديها مقعد على مستوى مجلس حقوق الإنسان، وبأن التقارير التي تقدمها الجزائر إيجابية والجميع أثنوا على جهودها في هذا المجال.

إقرأ المزيد