ووافق المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على الشروع بخطة نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، من خلال تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في محافظات المثنى، والديوانية، وواسط كمرحلة أولى.
كما حسم موضوع التدقيق الأمني بما يحفظ كرامة المواطن، وكذلك بما يلبي متطلبات العمل الاستخباري.
هذا، وناقش المجلس وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أحداث التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية، حيث قرر إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية.
وشدد المجلس على ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين، ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية.
المصدر: RT