ويتعين على المحكمة العليا البلجيكية النظر في طلب فرنسا ترحيل الإمام المغربي، بينما تشير محامية الأخير إلى أن الطلب غير قانوني، لأن موكلها "لم يقم بأي جريمة أو خطأ داخل التراب البلجيكي".
وتتابع فرنسا الإمام بتهمة جديدة تتعلق بالتهرب من تنفيذ إجراء قانوني، وهو الإجراء المتعلق بترحيله إلى بلاده المغرب، لكن المعني قرر اللجوء إلى بلجيكا هربا من الترحيل الفرنسي.
ورفضت العدالة البلجيكية تنفيذ مذكرة أوروبية بشأن تسليم الإمام لفرنسا، وقضت محكمة مونس للاستئناف بأن التجريم الذي أبقت عليه المحاكم الفرنسية لا يشكل جريمة بموجب القانون البلجيكي.
وخلال الجلسة، أشار محامي الدولة البلجيكية بشكل خاص إلى أن السلطات الفرنسية لم تبلغ بلجيكا بعد عما إذا كانت تريد الترحيل إلى فرنسا أو المغرب، البلد الوحيد الذي يحمل إكويسن جنسيته، وزاد: "لا يبدو أن هناك تصريحا في السجل الإداري".
وأعلن مجلس دعاوى الأجانب (CCE)، الذي ستكون له سلطة النظر في القضية ببلجيكا، أنه يعتزم إصدار قراره في أقرب وقت ممكن.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "le soir" فإن العدالة البلجيكية قبلت بإطلاق سراح الإمام حسن إكويسن ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية في منزل أحد الأصدقاء في بلجيكا.
وطلب من الإمام المغربي أن يظل عند أحد أصدقائه في ضواحي بروكسل.
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي