نيابة الجزائر تطلب السجن 18 عاما لرئيس "سوناطراك" السابق

طلبت النيابة الجزائرية السجن 18 عاما لعبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "سوناطراك"، والصديق المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد.

ممثل النيابة في القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر طلب تلك العقوبة ضمن التحقيق في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2.1 مليار دولار.

مثُل ولد قدور، الذي تم تسليمه من سلطات دبي في أغسطس 2021، مع نائبه أحمد مازيغي، الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا ومختلف البنى التحتية في جنوب إيطاليا سنة 2018.

إقرأ المزيد

أخبار العالم العربي

القضاء الجزائري يكشف تجاوزات "رهيبة" كلفت ملياري دولار

ووجهت للمسؤولَين السابقين تهم "إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، وتعارض المصالح، إضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الاستشارة خلال إبرام الصفقة".

وبناء على ذلك، طلب ممثل النيابة "تسليط عقوبة 18 سنة بحق عبد المومن ولد قدور، و10 أعوام بحق أحمد مازيغي وغرامة بقيمة مليون دينار (نحو 7000 يورو)".

وحسب النيابة فإن "جميع العمليات التي قامت بها المديرية العامة في إطار هذه الصفقة، غير قانونية ... وكلفت خزينة الشركة 2.1 مليار دولار".

أما قيمة المصفاة بحد ذاتها فدفعت فيه سوناطراك 720 مليون دولار، بحسب النيابة التي أوضحت ان المصاريف الزائدة تعلقت بمخزون النفط (916 مليون دولار) الذي كان في المصفاة بالإضافة إلى أشغال الصيانة والتحديث والدراسات بما ان مصنع أوغستا دخل الإنتاج في 1950 .

وكان ولد قدور، تولى منصبه عام 2017 في الشركة التي تملكها الدولة بالكامل، وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60 في المئة من موارد ميزانيته و95 في المئة من عائدات التصدير من المحروقات.

وأقيل بعد أيام قليلة من استقالة بوتفليقة المتوفي في 2021 تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة وبعد 20 عاما في رئاسة البلاد.

وهرب ولد قدور خارج البلاد دون أن يتم تحديد وجهته قبل أن يتم اعتقاله في دبي بالإمارات العربية المتحدة في مارس الماضي، بموجب مذكرة توقيف دولية، وبطلب من القضاء الجزائري.

المصدر: "أ ف ب"