الكويت.. طعن بدستورية مرسوم حل مجلس الأمة والانتخابات الأخيرة

تلقت المحكمة الدستورية في الكويت، طعنا من نائب سابق بدستورية حل مجلس الأمة، وقوانين التصويت بتعديل الانتخابات الأخيرة، ما يعني بطلان نتائجها.

ويطالب الطعن الذي قدمه النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد، "بالقضاء بعدم دستورية المرسوم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة والمرسومين بقانون 5 و6 لسنة 2022 بشأن التصويت بتعديل قانون الانتخاب (التصويت بالبطاقة المدنية)، وبإعادة تحديد الدوائر الانتخابية (ضم المناطق الجديدة)، وما يترتب على ذلك من بطلان عملية الانتخاب التي جرت في 29 سبتمبر الماضي.

وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية فإن الطاعن يرجع طلبه بعدم دستورية مرسوم حل المجلس، إلى أن الحكومة التي صدر المرسوم بناء على طلبها "هي حكومة حديثة العهد بتولي السلطة، إذ قامت بأداء اليمين الدستورية في ذات اليوم الذي صدر فيه مرسوم الحل، وقبيل ساعات قليلة من إصداره".

إقرأ المزيد

أخبار العالم العربي

بعد ساعات من إعلانها.. نواب كويتيون: "التشكيلة الحكومية سيئة ومخيبة للآمال"

وذلك يعني، حسب الطاعن، "عدم تصور وجود خلاف بينها وبين مجلس الأمة، وبالتالي يكون طلبها بحل المجلس منعدما من الناحية الدستورية لانعدام السبب الذي ابتنى عليه".

وأضاف الطاعن: "لا ينال مما تقدم القول بأن حل مجلس الأمة هو حق دستوري مقرر لأمير البلاد، أو من يستعين به في ممارسة بعض صلاحياته، إذ أن هذا القول على إطلاقه تعارض مع صريح نص المادة 107 من الدستور التي أوجبت أن يكون الحل بمقتضى مرسوم مسبب، ما يعني وجوب أن يصدر قرار الحل بناء على طلب حقيقي من الحكومة وأن يبتنى هذا الطلب على أسباب جدية لها سندها في الواقع".

وبشأن الدفع بعدم دستورية المرسوم رقم 5 لسنة 2022، ذكر الطاعن بأن لجنة التحقيق بالتلاعب بالكشوف الانتخابية بينت بأن التلاعب في القيود قد حدث في فترات زمنية سابقة على غياب مجلس الأمة إثر الحل وليس في فترة حل المجلس.

وأشار إلى أن التلاعب إن كان قد وقع فيكون في فترة زمنية سابقة على فترة غياب مجلس الأمة إثر الحل.

وبشأن المرسوم رقم 6 لسنة 2020، فذكر الطاعن بأن واقعة حرمان عدد من المواطنين لعدم ضم مناطقهم للدوائر الانتخابية هي واقعة سابقة على مرسوم الحل ولم تحدث في فترة غيبة المجلس ولم تتفاقم أثناء واقعة الحل ولم يدع تقرير لجنة التحقيق المشكلة خلاف ذلك وعليه يكون المرسوم فاقدا للمشروعية الدستورية.

وِأشار الطاعن إلى أنه "تم السماح بتصويت عدد غفير من الموقوفين والمحرم عليهم المشاركة ما أثر جوهريا على سلامة الانتخابات في دائرته، الأمر الذي يستلزم إبطالها بعد تطهير الجداول الانتخابية منهم وبطلان انتخاب من أعلن فوزهم وإعادة العملية الانتخابية".

المصدر: موقع صحيفة "الأنباء" الكويتية