"جرائم الحب" في مصر.. تحرك برلماني ومطالبات بتدخل عاجل للدولة

تفاعل أعضاء بمجلس النواب المصري مع تكرار حوادث القتل والانتحار تحت غطاء الحب أو رفض الزواج، مطالبين بتحرك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للتصدي لتلك الأزمة ومنع تكرار هذه الحوادث.

وتقدمت النائبة صفاء جابر عيادة، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والشباب والرياضة، بشأن تكرار حوادث القتل "باسم الحب" بين الشباب.

وقالت جابر، إن "حوادث القتل التي شهدناها الفترة الأخيرة باسم الحب بين الشباب، تثير القلق والخوف في نفوس الأسر المصرية، ملمحة إلى وقائع قتل الطالبة نيرة أشرف بجامعة المنصورة والطالبة سلمى بهجت بالشرقية، وصولا إلى الطالبة أماني عبدالكريم بالمنوفية".

وأضافت: لم تمر سوى أشهر معدودة، ولم تقل الأحداث فظاعة بين الجرائم الثلاث، وهو ما أصاب الكثيرين من الآباء والأمهات بالذعر خوفا من تكرار ذلك مع بناتهم"، متابعة: "ما أخشاه وأحذر منه مبكرا أن تصبح تلك الجرائم هي الشيء المعتاد في مجتمعنا".

واعتبرت عضو مجلس النواب أن "ظهور مثل تلك الجرائم وتكرارها سبب لفشل وسائل الإعلام والدراما والأفلام في تهذيب الشباب وتقديم الدعم لتربية النشء بشكل سليم"، متسائلة: "هل هذه الجرائم نتاج سوء التربية وغياب رقابة الأسرة على أبنائهم، أم هناك مستجدات أخرى؟".

كما اعتبرت النائبة سميرة الجزار، أن "ما نشهده من جرائم يستوجب التوقف والبحث والتدقيق في أسباب الانتشار"، معتبرة أن تلك الحوادث تعبر عن خلل كبير في فهم الأجيال الحديثة لكيفية التعامل مع الجنس الآخر وكيفية اختيار الأسلوب الأمثل في إدارة العلاقة بينهما.

وترى الجزار، أنه "للتصدى لانتشار هذه الظاهرة يتوجب علينا تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي في مختلف المراحل التعليمية وإدراج منهج دراسى متخصص يساعد في تحسين الصحة النفسية للجنسين وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الجنس الآخر بشكل سليم وتدريبهم على كيفية التعامل بشكل صحي مع فكرة الفشل في العلاقات بينهما".

وأكدت الجزار، ضرورة تدشين حملات التوعية بالصحة النفسية والعلوم الاجتماعية عبر مؤسسات الدولة المختصة والعمل على رفع ثقافة المجتمع والعمل بالتوازي مع المبادرة التي أطلقها الأزهر الشريف والتي لن تنجح منفردة في التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة.

وناشدت النائبة، الآباء والأمهات أن يتحملوا مسؤوليتهم المجتمعية، والعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة على رفع وعي أبنائهم، مطالبة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الحل من خلال تنظيم ندوات عن الصحة النفسية والطرق المثلى لتنشئة وتأهيل الأجيال الحديثة بشكل سليم يبنى على الاحترام المتبادل دون انتقاص من قدر أي من الجنسين.

المصدر: الشروق