80 خبر

تاريخ النشر: 03.07.2022 | 05:37 GMT

وسائل إعلام: الحكومة الكويتية تلاحق وزير الدفاع الأسبق مجددا عبر القضاء الأمريكي

كشفت صحيفة "الراي" نقلا عن موقع "law360" المتخصص، أن المحكمة العليا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية بدأت النظر بدعوى قضائية جديدة رفعتها حكومة الكويت ضد وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح.

إقرأ المزيد

بينهم وزير كويتي سابق.. تحديد أولى جلسات محاكمة متهمي "يوروفايتر"

ونقلت الصحيفة عن موقع "law360" الأمريكي المتخصص بالشؤون القضائية، أن "بدء النظر في القضية، جاء بعد رفع الدعوى بتاريخ 20 مايو الماضي"، في إطار قضية "صندوق الجيش"، أي بعد أسابيع من صدور حكم من محكمة الوزراء الكويتية بتبرئة رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك، والجراح وآخرين، من تهم جنائية تتعلق بالادعاءات نفسها.

وأشارت "الراي" إلى أن "القضية مازالت منظورة أمام القضاء الكويتي، إذ صدر حكم محكمة الوزراء في 8 مارس الماضي، فيما طعنت النيابة عليه في 27 مارس، وحددت محكمة التمييز جلسة في 17 يوليو المقبل لنظر القضية".

وأوصحت الصحيفة الكويتية أنه وفق تقرير لموقع "c9news.upexampaper" الإخباري الأمريكي، فإن الدعوى الجديدة التي "رفعت رسميا بتاريخ 20 مايو الفائت لدى المحكمة العليا بمقاطعة لوس أنجلوس، تركز بشكل أساسي على خالد الجراح الذي شغل منصب وزير الدفاع من 2013 إلى 2017"، لافتة إلى أن "سياق الدعوى رجح أن الأموال التي تم ضخها في عقارات فاخرة بأحد أرقى الأحياء بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية هي أموال عامة كويتية، وعلى هذا الأساس، فلدولة الكويت الحق في أن تسترد المبلغ الذي ستُثبته المحاكمة، ولكن ليس أقل من 104 ملايين دولار".

وبحسب ما نقلت "الراي"، فإن التقرير أكد أن "هذه الدعوى تمثل أحدث تطور في سياق قصة طويلة ومعقدة تتعلق بواحدة من أبرز الاستثمارات العقارية في بيفرلي هيلز الراقية بجنوب كاليفورنيا، كما أنها تعيد تسليط الضوء على المكانة البارزة التي تحتلها صفقات العقارات الفاخرة في لوس أنجلوس بين مكائد النخبة العالمية"، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا هو الاستثمار العقاري الذي كان الجراح قد ضخ فيه نحو 160 مليون دولار لكنه اكتشف لاحقا أنه قد تم خداعه وبيع الرهن العقاري من دون علمه، فلجأ إلى القضاء الأمريكي للمطالبة باسترداد الأموال التي ضخها، في حين أنه حتى الآن، لم توافق المحاكم الأمريكية على مزاعم الجراح، إذ أنه في نوفمبر 2020، رفض قاضٍ فيدرالي طلبه بإرسال الممتلكات إلى الحراسة القضائية، وحكم بأنه "لم يقدم أدلة كافية لتأييد روايته".

ومن المقرر أن تنعقد جلسة استماع أخرى حول دعوى الجراح في أكتوبر المقبل.

المصدر: "الراي"