وقالت المصادر إنه "بكل الأحوال لن يتم توقيف غصن"، مشيرة إلى أن "الإجراءات في هذه الحال تقتضي الاستماع إلى غصن وطلب استرداد ملفه، وإلى حين البت بالملف يمنع من السفر".
وأصدرت محكمة في ضاحية "نانتير" في باريس مذكرة توقيف دولية الشهر الماضي، تتعلق بأكثر من 16.3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف "رينو ونيسان"، والذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية، وفق المدعين، في اتهامات نفاها غصن.
ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر "النشرة الحمراء"، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين لدولة أجنبية لمحاكمتهم.
ويقيم رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية في لبنان منذ ديسمبر عام 2019، إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة عقب توقيفه عام 2018.
وأصدر الإنتربول في 2020، مذكرة توقيف بحق غصن وأبلغت بيروت بأن "غصن فار من العدالة من اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة".
المصدر: "الجديد" + RT