وحمل الملك عبد الله، في كلمة وجهها للشعب بعيد صدور الإرادة الملكية بحق الأمير حمزة، ولي العهد السابق وأخاه غير الشقيق المسؤولية عن "تحريف" ما دار بينه ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، خلال محاولة الانقلاب المزعوم (المعروفة إعلاميا بـ"قضية الفتنة") في الأردن أوائل أبريل 2021.
وذكّر العاهل الأردني بأن حمزة ادعى أن رئيس الأركان زار منزله بشكل مفاجئ، مشددا على أن اللقاء جاء في الواقع في الزمان والمكان اللذين حددهما ولي العهد السابق.
وتابع الملك عبد الله: "قدم سردا مشوها عن دوره في قضية الفتنة، متجاهلا ما تكشف للملأ من حيثيات لعلاقته المريبة واتصالاته مع خائن الأمانة باسم عوض الله، وحسن بن زيد، الذي كان يعلم أخي جيدا أنه طرق أبواب سفارتين أجنبيتين مستفسرا عن إمكانية دعم بلديهما في حال ما وصفه بحدوث تغيير في الحكم".
يعد الأمير حمزة من الشخصيات الرئيسية في "قضية الفتنة"، عندما قال في تسجيل مصور إنه وضع تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته في عمان، ضمن حملة اعتقالات طالت معارضين في المملكة.
وبعد عدة أيام أعلن الملك عبد الله أنه قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة "في إطار الأسرة الهاشمية" وأن الأمير تحت رعايته، مشيرا إلى أن أخيه غير الشقيق "التزم أمام الأسرة بأن يسير على نهج الآباء والأجداد وأن يكون مخلصا لرسالتهم وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى".
وفي الثامن من مارس الماضي، أصدر الديوان الملكي الأردني رسالة من الأمير حمزة للملك عبد الله أقر فيها بأنه "أخطأ" و"يتحمل المسؤولية الوطنية إزاء ما بدر منه من مواقف وإساءات" بحق العاهل الأردني وبلده خلال السنوات الماضية و"ما تبعها من أحداث في قضية الفتنة".
واعتذر الأمير في الرسالة من الملك عبد الله ومن أسرته عن "كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم".
وفي الثالث من أبريل أعلن الأمير حمزة تخليه عن اللقب، قائلا إنه خلص إلى استنتاج بأن "قناعته الشخصية والثوابت التي غرسها والده فيه" لا تتماشى مع "النهج والتوجهات والأساليب الحديثة" لمؤسسات المملكة.
المصدر: RT